..........
______________________________
بهذا الخبر و فی (الذکری) لو فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب علی الظن الوفاء تحصیلا للبراءة فعلی هذا لو شک بین عشر صلوات و عشرین قضی العشرین إذ لا تحصل البراءة المقطوعة إلا به مع إمکانها إلی أن قال و کذا الحکم لو علم أنه فاته صلاة معینة أو صلوات معینة و لم یعلم کمیتها فإنه یقضی حتی یتحقق الوفاء و لا یبنی علی الأقل إلا علی ما قاله الفاضل انتهی کلامه فتأمل فیه و قد نسب إلیه جماعة اعتبار العلم و عدم اعتبار الظن فتأمل و قال فی (مجمع البرهان) قال فی الذکری إنه إذا شک أنه لم یصل و خرج الوقت لم یلتفت و هنا قال بالقضاء حتی یتیقن ففی کلامیه منافاة فإن الأول یقتضی الاکتفاء هنا أیضا بقضاء ما تیقن من العدد انتهی ما فی المجمع و قال فی (الریاض) إن فی المدارک ما یشعر بدعوی الإجماع علی اعتبار الظن فإن تم و إلا کان الرجوع إلی الأصول لازما و مقتضاها القضاء حتی یحصل العلم و به أفتی الشهید الثانی فی الروض فی بعض الصور وفاقا للذکری انتهی و قد سمعت ما فی الروض (و قال) فیه أیضا و اعلم أن الاکتفاء بغلبة الظن فی قضاء الفریضة لم نجد به نصا علی الخصوص و الظاهر من الجماعة أیضا أنه لا نص فیه و مثله ما فی المدارک و الذخیرة و مجمع البرهان من عدم الوقوف فی ذلک علی نص و قالوا إن الشیخ فی التهذیب احتج علیه بالأخبار الدالة علی استحباب قضاء ما یغلب علی الظن فواته من النوافل و فی (الذکری) بعد أن ذکر خبری عبد اللّٰه بن سنان و مرازم قال و بهذین الخبرین احتج الشیخ علی أن من علیه فرائض لا یعلم کمیتها یقضی حتی یغلب الوفاء من باب التنبیه بالأدنی علی الأعلی انتهی و قد (اعترض علی الشیخ فی روض الجنان) بأن النوافل أدنی مرتبة من الفرائض فلا یلزم من الاکتفاء فیها بالظن الاکتفاء فی الفرائض بذلک (و أجاب عنه فی مجمع البرهان) بأن مقصود الشیخ أنه إذا کان فی قضاء النافلة الغیر المحصورة لا بد من حصول الظن بفعلها حتی تبرأ ذمته منها ففی الفریضة لا بد من ذلک بالطریق الأولی و کأنه یرید دفع احتمال الاکتفاء بقضاء ما تیقن فوته لا أنه إذا کان الظن فی النافلة کافیا ففی الفریضة أولی (ثم قال) و یمکن أن یقال لا یلزم من التکلیف بأمر شاق فی الجملة استحبابا التکلیف به فی الفرائض بالطریق الأول لأن الاختیار فی الأولی إلی الفاعل بخلاف الثانی فإنه علی سبیل الإیجاب و قال الأستاذ فی المصابیح یمکن أن یقال إنه بملاحظة الأخبار تظهر الأولویة المذکورة و ذکر صحیحة محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام قال قلت رجل مرض الحدیث و ما ورد فی الأخبار من مباهاة الرب تعالی ملائکته و قولهم علیهم السلام لو صلحت النافلة لتمت الفریضة و خبر سعد بن أبی عمر الحلاب و قول الباقر علیه السلام فی خبر زرارة إنما یقبل النافلة بعد قبول الفریضة و إنما جعلت النافلة لیتم بها ما أفسد من الفریضة قال إلی غیر ذلک من الأخبار التی یظهر دلالتها علی ما ذکرناه بالتأمل و یؤیده الاعتبار انتهی حاصل کلامه فتأمل و فی (المدارک و الذخیرة) اعتراضات و أجوبة أعرضنا عنها لدخولها فیما ذکرناه (و قال الأستاذ دام ظله) فی المصابیح الاکتفاء بغلبة الظن فیما لا یمکن فیه تحصیل الیقین هو الأصل و القاعدة فی جمیع المقامات و بناء الفقه علی ذلک بلا شبهة بل هو أس الاجتهاد و أساسه مضافا إلی الاستصحاب فی الجملة لأن هذا القدر من جملة ما کان واجبا علیه إلی تحصیل الیقین و عدم التمکن منه لا یرفع هذا القدر و رفع الید عن القدر المظنون ترجیح للمرجوح علی الراجح و هو غیر جائز عقلا فلا یجوز شرعا و قال فی الرد علی ما استوجهه فی الذخیرة کما عرفت أن المکلف حین علم بالفوات صار مکلفا بقضاء هذه الفائتة قطعا و کذلک الحال فی الفائتة الثانیة و الثالثة و هکذا و مجرد عروض النسیان بعد ذلک کیف یرفع الحکم الثابت من الإطلاقات و الاستصحاب بل و الإجماع أیضا و أی شخص یحصل منه