..........
______________________________
و ربعا و یدمن ذلک حتی یغلب علی ظنه أنه قد قضی الفائت و فی (المراسم) إذا فاته الخمس فی أیام لا یعلم عددها یجب علیه أن یصلی مع کل صلاة صلاة حتی یغلب علی ظنه أنه قد وفی و فی (المبسوط و التذکرة و نهایة الإحکام) عبارة أخری و هی لو علم ترک صلاة واحدة من کل یوم و لا یعلم عددها و لا عینها صلی اثنتین و ثلاثا و أربعا مکررا حتی یظن الوفاء و فی (الغنیة) من فاته من الصلاة ما لم یعلم کمیته لزمه أن یقضی صلاة یوم بعد یوم حتی یغلب علی ظنه الوفاء و فی (الإشارة) هو مثل المقضی و بحسبه فما فات من صلاة جهر و إخفات و إتمام أو قصر قضاه علی ما فاته إن علمه محققا له و إلا علی غالب ظنه و فی (الشرائع) لو فاته من ذلک مرات لا یعلمها قضی حتی یغلب علی ظنه أنه وفی و فیها أیضا إذا فاتته صلاة معینة و لم یعلم کم مرة کرر من تلک الصلاة حتی یغلب عنده الوفاء و فیها عبارة أخری قد سمعتها و فی (الإشارة) عبارة أخری غیر ما سمعتها و هی و لو نسی الکمیة و التعیین صلی أیاما متوالیة حتی یغلب علی ظنه دخول الفائت و فیه عبارة أخری و هی و لو تعددت قضی کذلک یعنی ثلاثا ثلاثا و اثنتین اثنتین حتی یغلب علی ظنه الوفاء و مثله فی بعضها ما فی التحریر و فی (الموجز الحاوی و کشف الالتباس) لو فاته ما لم یحصه یجزی ظن البراءة و لو علم فائتة متعددة کررها حتی یغلب الوفاء و فی (الهلالیة) لو علم تعدد الفائتة الواحدة أو الاثنتین و جهل العدد و العین صلی کذلک حتی یغلب علی ظنه الوفاء و لو نسی عدد المعینة کررها حتی یغلب الوفاء و لو نسی الکمیة و التعیین صلی أیاما متوالیة حتی یعلم دخول الواجب فی الجملة و هذه العبارات یفهم من کثیر منها أنه یکتفی بالظن مع التمکن من العلم و إن لم یکن فیه مشقة و عسر و یرشد إلی ذلک أن من قال منهم بوجوب الترتیب قال بعد هذه العبارات و لو نسی الترتیب کرر حتی یحصله أو یعلمه و هذا أعدل شاهد علی ما ذکرنا و الظاهر من مجمع البرهان أنه فهم منهم ذلک و فی (المدارک) بعد قوله فی الشرائع حتی یغلب علی ظنه الوفاء هذا الحکم مقطوع به فی کلام الأصحاب و سیاق کلامه یدل علی أنه فهم ما ذکرنا و کذا صاحب الذخیرة و المفاتیح فإنهما نسبا ذلک إلی المشهور ففی (المفاتیح) لو فاته من ذلک مرات لا یعلمها فالمشهور أنه یقضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء و مثله ما فی الکفایة و الذخیرة و أوضح منهما عبارة الریاض و أما العبارات التی فیها لو فاته ما لم یحصه فقد سمعت جملة منها نقلا برمته و بعضا بمعناه من دون تفاوت و الظاهر أنه لا تفاوت بینها و بین ما سلف و یرشد إلی ذلک أنه فی الریاض قال بعد قوله فی النافع لو فاته من الفرائض ما لم یحصه عددا قضی حتی یغلب علی ظنه الوفاء ما نصه علی المشهور المقطوع به فی کلام الأصحاب کما فی المدارک مشعرا بالإجماع فإن تم و إلا کان الرجوع إلی الأصول لازما و مقتضاها القضاء حتی یحصل العلم بالوفاء تحصیلا للبراءة الیقینیة عما تیقن ثبوته فی الذمة مجملا انتهی فتراه لم یفرق بین عبارة الشرائع و النافع و کلامه صریح فیما ذکرناه و فی (الإثنی عشریة و النجیبیة) و إن أمکنه بلوغ العلم کان أولی و قد عبرا بأنه إذا فاته ما لم یحصه قضی حتی یغلب الظن و قد سمعت ما فی المیسیة و ما المانع من الاکتفاء بالظن فی المقام و إن أمکن العلم من دون مشقة موافقة لإطلاقات الأصحاب و إطباقهم علی ذلک بل هو صریح بعضهم بملاحظة القرائن کما أشرنا إلیه و هو خیرة الأستاذ الشریف دام ظله العالی و تأویل کلامهم کما فی الروض و المقاصد و غیرهما کالمصابیح بعید و إن قضت به القاعدة فلیتأمل جیدا هذا (و اعلم) أنه لو شک فی فعل الفریضة قبل خروج وقتها وجب الإتیان بها لاقتضاء شغل الذمة ذلک و لحسنة زرارة و الفضیل السابقة و لو حصل له الظن بالعدم فأولی بالإعادة و أما إذا حصل له الظن بالفعل فهل یجب الفعل تحصیلا للبراءة الیقینیة إلا أن یکون کثیر الظن أم یکفی الظن مطلقا لما مر فی حسنة زرارة