..........
______________________________
القائل بالمواسعة من القدماء و إن أبیت إلا المعنی الآخر و ادعیت أنه الظاهر (قلنا) عبارة علی بن الحسین نصة أو ظاهرة فی المواسعة و عبارة ولده فی المقنع کذلک و فی (الفقیه) قد سمعتها و لا أقل من أن تکون مجملة إن أعرضنا عما فهمه الجم الغفیر منها و عما فهمه صاحب العصرة و علی ما احتملناه من کلام المحقق فی العزیة یکون الصدوق قائلا بالتفصیل فکیف ینسب إلیهما القول بالمضایقة و البطلان فلیلحظ ذلک و فی (الرسیات) فی الفصل الذی فیه ست مسائل إجماع الطائفة الإمامیة علی الفتوی علی نقل نیة من ابتدأ بصلاة حاضرة فی أول وقتها إلی الفائتة حین الذکر لها و إن کان قد صلی بعض الحاضرة و ظاهر الشریف أبو الحسین الرسی أن هذا علی سبیل الوجوب بقرینة السیاق و الإجماع الذی سمعته آنفا (و قال علم الهدی) فی جوابه بعد کلام طویل و إذا کان ما رتبناه هو المشروع الذی اجتمعت الفرقة المحقة علیه وجب العمل به و اطراح ما سواه إلی آخره و هذا الإجماع و إن لم یکن نصا فی الوجوب فلا ریب أن مراده الوجوب بقرینة ما ذکره فی المسألة التاسعة عشرة من وجوب الفائتة علی الفور و مبالغته فی ذلک کما یأتی ذکره إن شاء اللّٰه تعالی و فی (الغنیة) الإجماع علی لزوم هذا النقل و أنه إن لم یفعله لم یجز و قد تظهر دعوی هذا الإجماع من السرائر لأنه أوجب النقل هنا و قال فی بحث الجمعة و لا یجوز النقل إلا فیما أجمعنا علیه إلا أن یقال الظاهر منه خصوص ما ذکره فی ذلک البحث و فی موضع من الخلاف نقل الإجماع علی جواز هذا النقل و یظهر منه ظهورا تاما بقرینة ما قبله و ما بعده فی تلک المسألة أن ذلک علی سبیل الوجوب و فی (المنتهی) لا نعرف خلافا فی جواز العدول و فی (کشف اللثام) بعد نقل ذلک عن المنتهی لعل الجواز یوجب الوجوب إذا وجب الترتیب و قال (المفید فی الرسالة السهویة) التی رد فیها علی الصدوق الخبر المروی فی نوم النبی صلی اللّٰه علیه و آله و سلم یتضمن خلاف ما علیه عصابة الحق لأنهم لا یختلفون فی أن من فاته صلاة فریضة فعلیه أن یقضیها أی وقت ذکرها من لیل أو نهار ما لم یکن الوقت مضیقا لصلاة فریضة حاضرة و إذا حرم علی الإنسان أن یؤدی فریضة قد دخل وقتها لیقضی فرضا قد فاته کان حظر النوافل علیه قبل قضاء ما فاته من الفرض أولی انتهی کلامه فهذه إجماعات القوم بتمامها و نقول إن إجماعات السید و العجلی و ما ذکراه من منع المکلف من تکسب المباح و تناول ما یزید علی ما یمسک الرمق معارضة بما نقله فی المعتبر من إجماع المسلمین کافة علی خلاف ذلک و کذلک إجماع الذخیرة و المختلف و المنتهی و أما الإجماعات الأخر فستعرف الحال فیها عند تمام نقل عبارات أهل المضایقة فترقب و یفهم حال کثیر منها مما فی المعتبر أیضا قال ما نصه و أخبارهم غیر دالة علی موضع النزاع لأن غایتها وجوب الإتیان بالفائتة ما لم تتضیق الحاضرة و نحن نقول بموجبه إذ لا خلاف فی وجوب القضاء ما لم تتضیق الحاضرة بل الخلاف فی الترتیب و لا یلزم من وجوب قضائها عند الذکر و ما لم تتضیق الحاضرة وجوب ترتیبها علی الحاضرة کما یقال خمس صلوات تصلی فی کل وقت ما لم تتضیق الحاضرة منها الکسوف و الجنازة و لیستا مترتبتین علی الحاضرة ترتیبا یمنع الحاضرة انتهی و قد ذکر الشهید فی المسألة أقوالا سبعة و قال إن الستة منها مشترکة فی نفی المضایقة و هذا أیضا مما یفت فی عضد تلک الإجماعات و ستعرف الحال فیها إن شاء اللّٰه تعالی و وجوب تقدیم الفائتة علی الحاضرة تعددت أو اتحدت ما لم یتضیق وقت الحاضرة هو المنقول عن الحسن و الکاتب و السید فی المصباح و التقی و القاضی و الشیخ أبی الحسن علی بن منصور بن تقی الحلبی و الشیخ الزاهد أبی الحسین ورام بن أبی فراس فی رسالته و نقله فی العصرة عن بعض معاصریه و قال إنه