[ (مسألة ١١): زكاة القرض على المقترض بعد قبضه لا المقرض [١] فلو اقترض نصابا من احد الاعيان الزكوية وبقي عنده سنة وجب عليه الزكاة. نعم يصح ان يؤدي المقرض عنه تبرعا، بل يصح تبرع الاجنبي أيضا والاحوط الاستئذان من المقترض في التبرع عنه، وان كان الاقوى عدم اعتباره. ] وان كان قادرا على الاستيفاء ولم يستوفه مسامحة أو فرارا، لاطلاق النصوص النافية للزكاة غير القابلة للتقييد كما عرفت، نعم يستحب مع القدرة وعلى اي تقدير فلا يجب الا بعد القبض وبذلك يمتاز الدين عن العين حسبما بيناه فلاحظ.

[١] اما إذا صرف المال ولم يبق عنده سنة فلا اشكال في عدم الوجوب لا على المقرض ولا المقترض كما هو ظاهر. واما إذا بقي حتى حال عليه الحول والمفروض بلوغه حد النصاب وكونه من احد الاعيان الزكوية فهل زكاته حينئذ على المقرض أو المقترض؟ لا ينبغي الاشكال في عدم الوجوب على المقرض لخروجه عن ملكه بالاقراض ودخوله في ملك المقترض ولا زكاة الا في الملك كما مر. نعم يملك هو كليا في ذمه المقترض ودينا على عهدته، فبناء على وجوب الزكاة في الدين يجب، وقد عرفت عدم الوجوب. وعليه فلا تجب الزكاة الا على المقترض الذي هو المالك للعين