[ كما ان مع الجهل بالحالة السابقة وانها الجنون أو العقل كذلك [١] ] الاصفرار إلى زمان الجنون لا اثر له الا ان يثبت بها عروض الاحمرار بعد الجنون ليكون داخلا في موضوع مال المجنون ولا نقول بالاصل المثبت بخلاف العكس فانه يجري بلا معارض حسبما عرفت.

[١] اي يحكم بعدم الوجوب استنادا إلى اصالة البراءة. اقول: قد يفرض الكلام فيما إذا لم تكن الحالة السابقة معلومة بوجه فكانت هي كالحالة الفعلية مجهولة بقول مطلق كما لو ملك شخص مقدارا من المال وشك من اول امره انه هل كان عاقلا أو مجنونا. والظاهر حينئذ وجوب الزكاة عليه سواء أقلنا بأن الجنون مانع أم ان العقل شرط. اما على الاول فلاطلاقات الزكاة بعد دفع الجنون المشكوك باصالة العدم كما ذكرنا نظيره في الميت الذي يشك في اسلامه من وجوب بجهيزه استنادا إلى عمومات تجهيز الميت بعد دفع العنوان الخارج عنها وهو الكفر - الذي هو بمثابة المانع - باصالة العدم فان الكفر وان كان امرا عدميا كالجنون في المقام الا انهما من قبيل الاعدام والملكات كما لا يخفى فلا جرم كان امرا حادثا مسبوقا بالعدم فلا مانع إذا من نفيه بالاصل. واما على الثاني اعني القول بشرطية العقل في وجوب الزكاة كشرطيته في عامة التكاليف وان ما دل على انه لا زكاة في مال