[ (مسألة ٤): إذا كان عنده نصاب من الجيد [١] ] به منها؟ الظاهر عدم السقوط لان وجوب الفحص على تقدير ثبوته لم يكن حكما تكليفيا نفسيا أو غيريا كي يسقط بالعجز وانما هو حكم طريقي بمناط المحافظة على الواقع ومرجعه إلى عدم جريان اصالة البراءة بحيث يكون المنجز حينئذ نفس احتمال العقاب غير المقترن بالمؤمن الشرعي أو العقلي لاستقلال العقل حينئذ بوجوب دفع الضرر - اي العقاب - المحتمل وهذا الملاك لا يفرق فيه بين صورتي التمكن من الفحص وعدمه. فيجب عليه الاحتياط باداء الزكاة ولو من مال آخر. ولكن عرفت ان الفحص غير واجب من اصله فلا موجب للاحتياط. نعم رواية زيد الصائغ المتقدمة

[١] واضحة الدلالة على الوجوب فان موردها وان كان هو العلم باصل النصاب والشك في مقداره دون الشك في اصله الذي هو محل الكلام الا ان الفرض الاول يرجع إلى الثاني لدى التحليل لان مرجع الشك في المقدار بعد العلم بأصل النصاب إلى الشك في النصاب الثاني بعد العلم بالاول فهو بالاضافة إلى النصاب الثاني للنقدين شاك في اصل وجوده فإذا حكم فيه بوجوب الفحص يعلم ان هذا من احكام الشك في اصل النصاب الذي لا يفرق فيه بين النصاب الاول والثاني بالضرورة. الا ان الرواية في نفسها ضعيفة السند كما مر فلا يمكن التعويل عليها في الحكم بوجوب الفحص. [١] اشرنا فيما سبق إلى ان الزكاة حق متعلق بالعين على نحو [١] الوسائل: ج ٦ باب ٧ من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ١.