[ فالمدار في الجميع الفرد الاوسط من المسمى [١] لا الاعلى، ولا الادنى. وان كان لو تطوع بالعالي أو الاعلى كان احسن وزاد خيرا. ] غير قابل للتصديق لما عرفت من اتحاد لسان الدليل في الموردين فان بني على الدلالة على اعتبار كون المدفوع من البلد ففيهما معا وإلا ففيهما ايضا بمناط واحد والاقوى عدم الاعتبار الطلاق الدليل حسبما عرفت. وعلى الجملة فكلما صدق عليه عنوان الشاة يجوز احتسابه من الزكاة ولا تلزم مراعاة الخصوصيات المشتمل عليها النصاب بشهادة دفع الجذعة المفسرة في كلام المشهور بما اكمل السبع كما مر.

[١] اما إذا كان المدفوع من نفس النصاب فلا ينبغي التأمل في جواز دفع الادنى بعد فرض صدق الطبيعة عليها كصدقها على المتوسط فمقتضى الاطلاق جواز الاجتزاء به ولا موجب للتقييد بالمتوسط بوجه. بل الحال كذلك في المدفوع من خارج النصاب ايضا فان الاطلاق غير قاصر الشمول له كالمتوسط والاعلى بمناط واحد. ودعوى الانصراف إلى المتوسط لا نعرف لها وجها أبدا فان الاجتزاء بالادنى لم يكن من أجل ملاحظة القيمة ليدعى انصرافها إلى الافراد المتعارفة بل من اجل الاطلاق والانطباق وكونه مصداقا للطبيعة المأمور بها. ولا ريب في عدم الفرق في هذه المرحلة بين كل فرد تصدق عليه الطبيعة ما لم يكن من الافراد الممنوعة التي قام الدليل على عدم الاجتزاء بها