النصاب الرابع وان فيه اربع شياة فتجب فيه الزكاة بطبيعة الحال لفعلية الموضوع من غير اية حالة منتظرة. وبعد ان تعلقت الزكاة بتلك الابل أو الشياة فلا يبقى بعدئذ موضوع لملاحظة النصاب الثاني في شهر رجب لان ذاك الوجوب سواء امتثله وأدى الزكاة خارجا ام لا معدم لهذا الموضوع وذلك فلاجل انه بعد حلول شهر رجب وان صدق انه حال عليه الحول ولديه ستة وعشرون من الابل وفيها بنت مخاض الا انها بعد ان كانت متعلقة للزكاة في شهر محرم اي في نفس الحول لم يكن بعد هذا مجال لتعلق الزكاة ثانيا لانها انما تتعلق بانعام لم تكن متعلقة للزكاة إذ لا يزكى المزكى - اي المحكوم عليه بوجوب الزكاة - ثانيا ولا زكاة في مال في حول من وجهين كيف ولو تم ذلك للزم فيمن كانت عنده اربعون شاة مثلا ومضى الحول وأدى الزكاة وهي الشاة الواحدة - أو لم يؤد - ان تجب عليه بعد شهرين مثلا شاة اخرى لصدق انه مضى حول وعنده اربعون، وهو مقطوع الفساد وليس الا لاجل ما عرفت من ان الزكاة انما تتعلق بشياة لم تكن متعلقة للوجوب. وعلى الجملة: فتعلق النصاب الاول وحلول حوله لا يبقي مجالا للثاني فلا جرم يتقدم لا لاجل الترجيح بالسبق الزماني لعدم كونه من المرجحات في باب التعارض بل لاجل ان الاول معدم لموضوع الثاني دون العكس فهو بمثابة الدليل الحاكم والدوران بينهما كالدوران بين التخصص والتخصيص الذي لا ريب في تقدم الاول كما لا يخفى. فالاقوى ما ذكره في المتن من تقديم الحول الاول واستيناف الحول لهما بعد انتهائه وان كان الاحتياط في مراعاة النصابين