[ بل يجوز للمالك ان يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما [١] وان كان الاخراج من العين افضل. ] هو الا مصرفا صرفا لا يكاد يملك الا بعد التسليم باعتبار كونه مصداقا للطبيعي فلا علاقة له بالمال قبل ذلك كي يكون له حق المعارضة فلو سلمناه في الساعي لا نسلمه في الفقير ابدا.

[١] لا ريب في جواز اخراج الجنس من غير النصاب ودفعه بعنوان الزكاة على ما تقدم. واما الاخراج من غير الجنس بعنوان القيمة فيقع الكلام: تارة: فيما هو متمحض في المالية اعني اعيان الاثمان كالدرهم والدينار وما في حكمهما كالاوراق النقدية المتداولة في هذه الاعصار. واخرى: في التقويم بجنس آخر كأن يدفع عن قيمة التبيع فرسا أو عن قيمة الشاة كتابا وهكذا. اما الاول: فلا اشكال كما لا خلاف فيه بالاضافة إلى الغلات والنقدين للنص فيهما كما ستعرف بل ادعي عليه الاجماع عي كلمات غير واحد. واما النعام فهي وان لم يرد فيها نص خاص الا ان الظهر انها ايضا كذلك حيث يستفاد حكمها من النص المشار إليه بعد القطع بمقتضى الفهم العرفي بعدم خصوصية للمورد وان الحكم عام لمطلق الاعيان الزكوية. ففي صحيحة محمد بن خالد البرقي قال: (كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) هل يجوز ان اخرج عما يجب في الحرث من