[ ولو شرط في عقد القرض [١] ان يكون زكاته على المقرض فان قصد ان يكون خطاب الزكاة متوجها إليه لم يصح، وان كان المقصود ان يؤدي عنه صح. ] زالت علاقته عن العين بالكلية، فمناسبة الحكم الموضوع تقتضي صحة التبرع من الكل بمناط واحد كما لا يخفى.

[١] الجهة الثالثة لو شرط المقترض في عقد القرض ان تكون الزكاة على المقرض فهل يصح ذلك اولا؟ قسمه (قده) على قسمين: فتارة: يشترط ان يؤدي عنه. واخرى: ان يكون الخطاب متوجها ابتداءا إلى المقرض بدلا عن المقترض. أما الاول: فهو صحيح كما ذكره في المتن لانه شرط لامر سائغ في نفسه. فيشمله عموم دليل نفوذ الشرط اجل ربما يتوهم ان الشرط المزبور يستوجب الربا للزوم الزيادة لانها انما تجئ من قبل الشرط لا مجرد الزيادة الخارجية من دون شرط كما يفصح عنه ما صح عنهم (ع) من انه انما جاء الربا من قبل الشروط [١]. ولكنه واضح الدفع ضرورة ان الشرط الموجب للزيادة في باب القرض هو الذي يجلب نفعا للمقرض كما لو اقرض واشترط على المقترض ان يخيط ثوبا مثلا، لا ما اوجب ضررا عليه وكان النفع للمقترض كما في المقام فان تأدية الزكاة المشترط عليها نقص في مال [١] الوسائل: ج ١٢ باب ١٢ من أبواب الصرف.