[ كما انه لا فرق في الابل بين العراب والبخاتي [١]، وفي الغنم بين المعز والشاة والضأن [٢]. وكذا لا فرق بين الذكر والانثى في الكل [٣]. (مسألة ٣): في المال المشترك إذا بلغ نصيب كل منهم النصاب وجبت عليهم [٤] وان بلغ نصيب بعضهم وجبت عليه فقط. وان كان المجموع نصابا، وكان نصيب كل منهم اقل لم يجب على واحد منهم. ]

[١] ويطلق عليه الخراساني ايضا لاطلاق الادلة بعد صدق الابل مضافا إلى ما في صحيحة الفضلاء قال: قلت فيما في البخت السائمة شئ قال: مثل ما في الابل العربية) [١].
[٢] لان موضوع الحكم هو الغنم أو الشاة كما في صحيحة الفضلاء الصادق على الكل بمناط واحد لغة وعرفا.
[٣] لاطلاق الادلة. وبالجملة مقتضى اطلاق الادلة عدم الفرق في جميع المذكورات مضافا إلى ورود النص في بعضها كما عرفت هذا كله فيما يجب فيه الزكاة اي يكون مكملا للنصاب، واما الذي يخرج ويدفع في مقام الاداء والوفاء فسيجئ البحث عنه وما يعتبر فيه في محله انشاء الله تعالى.
[٤] بلا اشكال فيه ولا خلاف وكذا فيما لو كان نصيب بعضهم فقط كذلك لعدم اعتبار الافراز في تعلق الزكاة بمقتضى اطلاق الادلة. [١] الوسائل: ج ٦ باب ٣ من أبواب زكاة الانعام ح ١.