[ من غير فرق بين القن، والمدبر، وام الولد [١] والمكاتب المشروط، والمطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة. واما المبعض فيجب عليه إذا بلغ ما يتوزع على بعضه الحر النصاب. ] المولى كان اللازم ان يقال بان ما يضاف إلى العبد من المال ولو اضافة مجازية لا زكاة فيه. وهذا وان احتمله بعضهم كما ذكره المحقق الهمداني (قده) ولكن لا وجه له ابدا إذ لا موجب لرفع اليد عن هذه الاخبار الظاهرة في ملكية العبد ولا سيما الموثقة الدالة على عدم جواز الرجوع فيما وهبه إليه عوض الاستحلال خوفا من العقاب كما تقدم.

[١] لاطلاق الادلة الشامل لجميع هذه الاقسام فان بعضها وان كان في معرض التحرير كالمدبر وام الولد والمكاتب المشروط أو المطلق الذي لم يؤد شيئا من مال الكتابة الا انه بالفعل عبد محض فيشمله الاطلاق. انما الكلام في المبعض كالمكاتب المطلق الذي ادى مقدارا من مال الكتابة فتحرر بعضه وبقي البعض الآخر على الرقية فهل تجب عليه الزكاة بمقدار حريتة أو تجب في جميع أمواله. المعروف والمشهور بل قيل انه مما لا خلاف فيه انه يوزع المال فما يملكه بازاء الجزء الحر تجب فيه الزكاة إذا بلغ النصاب دون ما يقع بازاء الجزء الرق وعلله في الجواهر بوجود المقتضي وهو بلوغ المال