[ كما ان الاحوط ذلك ايضا إذا ضربت للمعاملة ولم يتعامل بهما [١] أو تعومل بهما لكنه لم يصل رواجهما إلى حد يكون دراهم أو دنانير. ] زال بالتبديل المزبور الشئ الذي ينتفع به وهو كونه دينارا الذي كان متمحضا في الثمنية ومما ينتفع به في شراء الاموال فقد اصبح الآن مجرد ذهب محض لا ينتفع به ما كان ينتفع به حال كونه دينارا فبهذه العناية يصح ان يقال انه قد زالت المنفعة فإذا كان هذا هو المناط في سقوط الزكاة لا يفرق في ذلك بين ان يكون بالاختيار ولغاية الفرار كما هو مورد النص ام صار كذلك قهرا لاجل المسح العارض الناشئ من كثرة الاستعمال على نحو سقط عنه اسم الدرهم والدينار كما هو محل الكلام.

[١] قد عرفت انه يعتبر في الزكاة ان تكون المادة من الذهب والفضة وان يكونا مسكوكين اي على هيئة الدرهم أو الدينار بحيث يكون متمحضا في الثمنية ويقدر بها الاموال فلا زكاة عند انتفاء احدهما. وحينئذ نقول ان الدرهم أو الدينار حالات ثلاثا: احداها: ان يكون المسكوك متصفا بهذا العنوان فعلا بحيث يعامل معهما خارجا معاملة دارجة فيعدان من الاثمان ويقدر بهما الاموال ولا اشكال في وجوب الزكاة في مثل ذلك فانه القدر المتيقن من الادلة المتضمنة لتعلق الزكاة بالدرهم والدينار كما هو ظاهر. الثانية: ان تكون السكة قد ضربت للمعاملة الا ان التعامل بالمسكوك لم يقع بعد اما اصلا أو لو كان فهو قليل نادر بحيث لم