[ ولا تجب في نماء [١] الوقف العام. واما في نماء الوقف الخاص فتجب على كل من بلغت حصته حد النصاب: ] اي متمكنا من تمام التصرف. وعليه فلا زكاة في العين الموقوفة من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص فان الوقف وان تضمن الملك لكن الموقوف عليه ليست له سلطنة على العين الا بمقدار الانتفاع منها وليس له التصرف الصادر عن المالك بما هو مالك من بيع أو هبة ونحو ذلك ولا يكاد يورث بل يتلقاها البطن اللاحق من الواقف لا من السابق، فيعتبر فيه الوقوف والسكون، ومن هنا فسر بانه تحبيس العين وتسبيل المنفعة فلا جرم كانت الملكية قاصرة غير تامة ومثلها لا زكاة فيها كما مر. هذا كله في نفس العين.

[١] واما نماء العين الموقوفة، فتارة يوقف للصرف في جهة معينة كما لو اوقف البستان ليصرف نخيله في سبيل الله أو في تعزية الحسين (ع) ونحو ذلك، ولا شك هنا في عدم الزكاة فان الجهة وان كانت مالكة الا انها غير مكلفة بشئ كما هو واضح. واخرى: يوقفه على عنوان عام كالفقراء أو العلماء ولا زكاة هنا ايضا لان الموقف عليه حينئذ هو كلي الفقراء مثلا، فالمالك هو هذا العنوان الكلي ولا زكاة الا فيما ملكه آحاد المكلفين واشخاصهم كما هو ظاهر قوله تعالى: (خذ من اموالهم صدقة) ولا يكون الفرد من ذلك الكلي مالكا الا بالقبض، لعدم تعين الكلي الا بذلك حتى إذا انحصر الفرد في واحد فلم يكن في البلد الا فقير واحد فانه