[ بقيت سكتها أو صارا ممسوحين [١] بالعارض. واما إذا كانا ممسوحين بالاصالة فلا تجب فيهما. الا إذا تعومل بهما فتجب على الاحوط. ] تلك النقود كالدرهم والدينار ايضا ام لا كالاوراق النقدية من الدينار والتومان ونحوهما فان مادتها قرطاس لا يسوى بشئ وجعلوا تلك الاثمان مما يقدر به مالية ساير الاموال وهذا كما ترى لا يفرق فيه بين كون تلك الهيئة المحصلة للسكة مستندة إلى الاسلام أو الكفر وان نقشها بكتابة كانت ام بغيرها.

[١] اما في الممسوح بالاصالة فقد احتاط الماتن بأداء الزكاة في صورة جريان المعاملة، والاحتياط وان كان حسنا الا ان الاقوى عدم الوجوب لتقييد الصامت بالمنقوش في صحيحة علي بن يقطين المتقدمة المراد به المسكوك كما مر فلا يشمل الممسوح بالاصل وان كان مضروبا ومجرد جريان المعاملة لا يجدي بعد عدم صدق المنقوش وعدم كونه من الدرهم والدينار كما هو المفروض. وأما الممسوح بالعارض فالظاهر وجوب الزكاة فيه لعدم تقييد المنقوش في صحيحة ابن يقطين بكونه تاما وجريان العادة على مسح السكة على اثر كثرة الاستعمال والمداولة في مثل خمسين سنة أو اكثر. هذا فيما إذا لم يكن المسح بمثابة يخرج عن صدق اسم الدرهم والدينار والا سقط وجوب الزكاة لحصر الوجوب في صحيحة جميل ابن دراج المتقدمة فيما كان مصداقا لاحدهما وعدم كونه بعدئذ من المنقوش في شئ.