[ ولو اتخذ الدرهم أو الدينار للزينة [١] فان خرج عن رواج المعاملة لم تجب فيه الزكاة، والا وجبت. ] الجاري بعينه في المقام لسقوطه بعد الهجر عن الثمنية والاتصاف بكونه درهما أو دينارا أو غيرهما من النقود كما هو المفروض فان تم هذا الوجه فهو والا فيكفينا عدم الدليل على الوجوب حسبما عرفت. فالاقوى عدم الوجوب وان كان الاحتياط الذي ذكره في المتن مما لا ينبغي تركه.

[١] لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة كالحلي أو غيرها فقد يفرض ان التزين المزبور استوجب تغييرا بحيث خرج عن مسمى الدرهم والدينار ولا ينبغي الاشكال حينئذ في عدم الوجوب لدوران الحكم مدار الوصف العنواني المفروض زواله وقد يفرض عدم التغير وبقائهما على ما كانا عليه قبل التزين من صدق العنوان ورواج المعاملة كما هو محل الكلام. وقد وقع الخلاف في وجوب الزكاة حينئذ ولعل الاشهر هو الوجوب ولكن الاظهر عدمه فان المورد وان كان مشمولا لاطلاقات ادلة الدرهم والدينار المحكومة بوجوب الزكاة ولا ينبغي التشكيك في ذلك ولكنه مشمول ايضا لاطلاقات الادلة النافية للزكاة عن الحلي كما سيجئ انشاء الله تعالى إذ هي تشمل الدرهم والدينار المتخذ حليا كغيرهما بمناط واحد. ولا يبعد تقديم الثاني نظرا إلى التعليل الوارد في بعض هذه النصوص وهي صحيحة يعقوب بن شعيب قال: (سألت أبا عبد الله (ع)