[ والرقيق [١]. ] لوضوح قصور دلالتهما على الوجوب اما الاولى فلان اسناد الوضع إلى أمير المؤمنين (ع) يوعز إلى عدم ثبوته في اصل الشرع والا لاسنده إلى النبي صلى الله عليه وآله كما في بقية الاعيان الزكوية فلعل ذلك منه (ع) كان لمصلحة وقتية وسياسة اقتضتها آنذاك، واما الثانية فلان غايتها الدلالة على التفرقة بين إناث الخيل وذكورها بالانتاج وهو كما يصلح فارقا للوجوب يصلح فارقا للاستحباب أيضا. ولو سلم دلالتهما على الوجوب فتحملان على الاستحباب جمعا بينهما وبين النصوص المستفيضة المتقدمة الحاصرة للزكاة الواجبة في الحيوانات في الانعام الثلاثة وانه صلى الله عليه وآله عفى عما سوى ذلك فتدبر.

[١] فلا زكاة فيها الا إذا اتجر بها كما تضمنته موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع): (قال: ليس على الرفيق زكاة الا رقيق يبتغي به التجارة فانه من المال الذي يزكى) [١] فيستحب بذاك العنوان لو قلنا به. واما ما في صحيح زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): (انهما سالا عما في الرقيق فقالا: ليس في الرأس شئ اكثر من صاع من تمر إذا حال عليه الحول وليس في ثمنه شئ حتى يحول عليه الحول)
[٢] فيمكن حمله على الاستحباب، كما يمكن حمل الصاع على زكاة الفطرة ويراد من حلول الحول [١] الوسائل: ج ٦ باب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٢.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ١٧ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ١.