[ واما في البقر فنصابان: - الاول: ثلاثون [١]، وفيها تبيع أو تبيعة، وهو مادخل في السنة الثانية. الثاني: اربعون، وفيها مسنة، وهي الداخلة في السنة الثالثة. ] فظهر ان الاقوى التخيير في شراء ايهما شاء كما ذكره في المتن ويترتب عليه انه بناءا على جواز دفع القيمة بدلا عن العين - على ما سيجئ في محله انشاء الله تعالى - يجوز دفع القيمة عن اي منهما شاء، فان التخيير بين العينين يستدعي التخيير بين القيمتين - بعد البناء على جواز التقويم - بطبقة الحال.

[١] لا خلاف كما لا اشكال في ان للبقر نصابين: احدهما: ثلاثون فلا شئ فيما دونه. والآخر: اربعون وفيها مسنة اي البقرة التي حدث لها السن بالدخول في السنة الثالثة - لا بالمعنى الذي ربما يطلق على الانسان اي كثير العمر -. والمعروف والمشهور ان الواجب في النصاب الاول تبيع أو تبيعة، وهو الذي اكمل حولا ودخل في السنة الثانية، ويطلق عليه الحولي ايضا، بمعنى ما اكمل الحول لاماهو في الحول، وقد فسره بذلك جماعة من الاصحاب مضافا إلى تصريح اللغويين. واستدل له في الجواهر ايضا، بصحيح ابن حمران عن أبي عبد الله