الفتيا بمقالة المشهور. ولكن الذي يصدنا عن ذلك عدم احراز طريق النوري ولا المجلسي إلى الكتاب المزبور، فان الكتاب في نفسه وان كان معتبرا كما عرفت ولكن الشأن في تطبيقه على الذي وصل اليهما، ومن الجائز انهما وجدا تأليفا مكتوبا على ظهره انه كتاب عاصم بن حميد من غير ان يكون هو ذاك الكتاب بحسب الواقع، إذ بعد جهالة الطريق [١] يتطرق هذا الاحتمال بطبيعة الحال من غير دافع، فيكفينا نفس عدم الثبوت لو لم يكن ثابت العدم. كما لم يكن ثابتا عند الشيخ ايضا، إذ هو مع انه عنوان في الفهرست وذكر ان له كتابا وذكر طريقه إلى الرجل نفسه وطريقه إليه صحيح - وروى عنه في التهذيب روايات كثيرة، لم يرو عن كتابه [٢] ولا رواية واحدة فيكشف ذلك عن عدم ثبوت الكتاب عنده (قده).

[١] لا تبعد صحة طريق المجلسي، نظرا إلى صحة طريقه إلى جميع مرويات الشيخ (قده) وصحة طريق الشيخ إلى كتاب عاصم حسبما اشار إليه في الفهرست، فان نتيجة هذين الامرين صحة طريق المجلسي إلى الكتاب المزبور، على ضوء ما افاده - دام ظله - في موارد منها، تصحيح طريق صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر لوحده المناط وعدم فارق ظاهر فلاحظ.
[٢] بل قد روى في غير موضع من التهذيب، حيث ابتدء السند باسم الرجل الكاشف عن النقل عن كتابه، حسبما تعهد به في المشيخة لاحظ ج ٦، ح ٨٧٣ وج ٨، ح ٥٠ وح ١١٨٩ وج ٩، ح ٦٠٣.