[ ان يكون العلف من مال المالك أو غيره باذنه أو لا باذنه [١] فانها تخرج بذلك كله عن السوم. وكذا لا فرق بين ان يكون ذلك باطعامها للعلف المجزوز، أو بارسالها لترعى بنفسها في الزرع المملوك [٢]. نعم لا يخرج عن صدق السوم باستئجار المرعى، أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا كما انها لا يخرج عنه بمصانعة الظالم على الرعي في الارض المباحة. ]

[١] للاطلاق ايضا وما يقال من الحاق الثاني بالسوم لاشتراكه معه في المجانية وعدم المؤونة فيكون واجدا لملاك الوجوب مدفوع بان العلة المستنبطة لا يعول عليها بحيث ترفع اليد بها عن اطلاق الدليل كما هو موضح في محله.
[٢] لما عرفت من الاطلاق بعد صدق عنوان المعلوفة على التقديرين إذ لافرق في الصدق بين تقديم الطعام إلى الحيوان أو تقديم الحيوان إلى الطعام المملوك. ودعوى: الحاق الثاني بالسوم لمشاركته معه في رعي الحيوان بنفسه مباشرة فيصدق انها مرسلة في الرعي الدي هو المناط في السوم. مدفوعة: وان قواها في الجواهر بعدم كفاية مطلق الارسال للرعي في صدق السوم بل اللازم بمقتضى صحيحة زرارة المتقدمة ان ترسل لترعى في مرجها، والمرج كما في اللغة الارض الواسعة التي فيها عشب كثير فالاعتبار بالرعي في تلك الاراضي والانتفاع من