[ (مسألة ١٧): لو اسلم الكافر بعد ما وجبت عليه الزكاة سقطت عنه وان كانت العين موجودة، فان الاسلام يجب ما قبله [١]. ] وللنصوص الحاصرة وللسيرة العملية حسبما عرفت. واشكل من ذلك اخذ عوضها منه لو اتلف والحكم بضمانه لها ضرورة ان القدر المتيقن من السيرة المزبورة وكذا من حديث جب الاسلام هو صورة التلف وعدم بقاء العين إذ لم تعهد مطالبة الكافر ولا سيما بعد ان اسلم بزكوات السنين الماضية يقينا: فما ذكره في المتن من الحكم بأخذ العوض منه لو اتلف مشكل جدا.

[١] لا اشكال كما لا خلاف في السقوط لو اسلم وكانت العين تالفة، للسيرة القطعية القائمة على ذلك في عصر النبي صلى الله عليه وآله والوصي (ع) وغيرهما من المتصدين للامر، إذ لم يعهد من أحد منهم مطالبة من اسلم بدفع ما فاته من الزكوات في حال الكفر، لا زكاة اموالهم ولا زكاة ابدانهم اي زكاة الفطرة ولم ينقل ذلك ولا في رواية ضعيفة، بل كانوا يقرون على ما كانوا عليه آنذاك ولا يسألون عما كانوا يفعلون، وهذا واضح لا سترة عليه ولا شبهة تعتريه. واما لو اسلم والعين الزكوية بعد باقية فلا اشكال ايضا في عدم الوجوب لو قلنا بعدم تعلق الزكاة حال الكفر لعدم تكليف الكفار بالفروع - على ما هو الصحيح كما مر - إذ على هذا المبنى لا مقتضي للوجوب، لان المقتضي هو حولان الحول أو انعقاد الحب وصدق