المتعددة كالبلدان المختلفة التي يجمعها ان الكل لمالك واحد لا يفرق بينها اي يعتبر بلوغ المجموع حد النصاب وان كان كل واحد بحياله دونه فكذا الاموال المجتمعة التي تفترق في الملك لتعدد ملاكها كالمال المشترك فانه لا يجمع بين هذه المتفرقات في الملك في لحاظ النصاب بل لا بد من بلوغ حصة كل مالك بخصوصه حد النصاب [١].

[١] قال: المحدث الكاشاني في الوافي ج ٢، م ٦، ص ١٤: لعل المراد بالنهي عن الفرق والجمع ان لا ينقل بعض الشياة من منزل إلى آخر بل تؤخذ صدقتها في اماكنها، ويأتي ما يؤيد هذا المعنى في باب آداب المصدق. وفي هامش الوافي ص ١٦ لعل المراد انه لا يفرق بين غنم مجتمع في الملك بمعنى انه لو كان لمالك اربعون من الغنم في مكان واربعون في موضع بعيد منه لا يفرق المصدق بينهما بان ياخذ من كل واحد شاة: بل ياخذ من المجموع شاة واحدة لانه لم يبلغ النصاب الثاني وفيه رد على احمد بن حنبل حيث فرق بينهما وجعل في كل اربعين شاة، وقوله لا يجمع بين متفرق اي في الملك، بمعنى انه لو اختلط مال مالكين ولم يبلغ كل منهما نصابا وبلغ المجموع النصاب لم يجب فيه الزكاة، وفيه رد على الشافعي حيث اوجب الزكاة في اربعين من الغنم إذا كانت لمالكين مع تحقق شرائط الخلط، وهي اتحاد المرعى والمراح والمشرع بل والراعي أو الرعاة والفحل وموضع الحلب والحالب. وفي البحار: ج ٩٦ ص ٨٨ عن دعائم الاسلام: وعنهم عن رسول الله صلى الله عليه وآله انه نهى ان يجمع في الصدقة بين مفترق أو =