المباركة وجوب اداء زكاة الذهب والفضة ومقتضى اطلاقها وجوب الزكاة في مطلق الذهب والفضة حتى لو كان بمقدار دينار أو اقل الا انا نقطع بعدم الوجوب فيما دون العشرين دينارا للتسالم وتطابق النصوص عليه فالآية بهذا المقدار مخصصة يقينا وأما العشرون فما زاد فالنصوص المتقدمة تدل على ثبوت الزكاة فيه وهو مطابق لاطلاق الآية وهذه الصحيحة اي صحيحة الفضلاء تدل على العدم ما لم يبلغ الاربعين وهذا مخالف لاطلاقها فلا جرم تتقدم تلك عليها لان الموافقة لعموم الكتاب أو اطلاقه من المرجحات [١] فتطرح هذه الصحيحة ويرد علمها إلى اهله. فتحصل: ان الصحيح ما عليه المشهور من ان النصاب الاول للذهب عشرون دينارا، وخلاف ابني بابويه لا يعبؤ به.

[١] لا يخفى ان المرجح انما هو الموافقة للكتاب نفسه لا بضميمة الرواية الواردة في تفسير كما في المقام على انها ضعيفة السند وكذا غيرها مما رواه في المجمع مع ان اطلاق الآية حتى بضميمة التفسير غير واضح إذ بعد كون الكنز كناية عن عدم اداء الزكاة كما تضمنته الرواية المفسرة - يكون محصل الآية المباركة حرمة منع الزكاة وان من لم ينفقها في سبيل الله فله من الوزر كذا فهي نظير الامر باتيان الزكاة الوارد في مقام اصل التشريع واما انها ثابتة في الاموال بأي مقدار فلم تكن بصدد البيان من هذه الناحية لينعقد لها الاطلاق، ومنه يظهر النظر في التمسك باطلاق الآية في غير مورد من المباحث الآتية.