[ (مسألة ١٤): لو مضت سنتان أو ازيد على ما لم يتمكن من التصرف فيه - بأن كان مدفونا ولم يعرف مكانه، أو غائبا، أو نحو ذلك - ثم تمكن منه استحب زكاته لسنة، بل يقوى استحبابها بمضي سنة واحدة أيضا [١]. ] الزكوي دون غيره مما يعتبر فيه الحول كالنقدين والانعام.

[١] يقع الكلام: تارة: في اختصاص الحكم بالمدفون والغائب فلا زكاة في غيرهما مما لم يكن متمكنا من التصرف فيه لسرقة أو غصب أو جحد ثم تجددت القدرة لا وجوبا ولا استحبابا، أو ان الحكم عام يشمل جميع ذلك. واخرى: في ان الاستحباب هل يختص بما إذا كان زمان العجز عن التصرف سنتين أو ازيد أو انه يعم ولو كان سنة واحدة. وقد اختار الماتن (قده) الاطلاق في كل من الجهتين وهو الصحيح، لعموم المستند فان بعض الروايات وان كانت قاصرة سندا وهي ما رواه عبد الله بن بكير عن زرارة أو عمن رواه - حسب اختلاف النسخ - لمكان احتمال الارسال المسقط لها عن صلاحية الاستدلال كما تقدم [١]. ووالبعض الآخر قاصرة الدلالة على العموم لاختصاصها بخمس سنين وهي صحيحة رفاعة بن موسى: (عن [١] الوسائل: ج ٦ باب ٥ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ٧.