[ المغشوشة بالذهب [١] أو الدنانير المغشوشة بالفضة لم يجب عليه شئ، الا إذا علم ببلوغ احدهما أو كليهما حد النصاب، فيجب في البالغ منهما أو فيهما. فان علم الحال فهو، والا وجبب التصفية. ]

[١] ما قدمناه لحد الآن كان في الدراهم والدنانير المغشوشة بغير الذهب والفضة من ساير الفلزات كالنحاس مثلا. والكلام فعلا يقع في خلط كل منهما بالآخر بان تكون الدراهم مغشوشة بالذهب أو الدنانير مغشوشة بالفضة. والمعروف بين الصاغة ان الذهب ان كان يميل إلى الحمرة فهو مغشوش بالنحاس وان كان يميل إلى الصفرة فهو مغشوش بالفضة. وكيفما كان فلا اشكال فيما لو كان الغش قليلا جدا بحيث كان احدهما مندكا ومستهلكا في الآخر كما لو كان عنده عشرون دينارا وكان الجزء الواحد من خمسين جزء من كل دينار فضة أو بالعكس فيما لو كان عنده مائتا درهم فان الحكم حينئذ تابع للعنوان المستهلك فيه وهذا ظاهر. واما لو كان الغش كثيرا فامتزج احدهما بالآخر على نحو لا يصدق على المركب منهما شئ من العنوانين لعدم حصول الاستهلاك كما لو كان نصفه ذهبا ونصفه فضة بنحو لا يطلق عليه فعلا اسم الذهب ولا الفضة فالظاهر وجوب الزكاة ايضا مع بلوغ النصاب فان الادلة وان لم تشمله بمدلولها اللفظي