[ (مسألة ٩): إذا تمكن من تخليص المغصوب أو المسروق أو المحجور - بالاستعانة بالغير أو البينة أو نحو ذلك - بسهولة [١] فالاحوط اخراج زكاتها. وكذا لو مكنه الغاصب من التصرف فيه، مع بقاء يده عليه، أو تمكن من اخذه سرقة، بل وكذا لو امكن تخليصه ببعضه، مع فرض انحصار طريق التخليص بذلك ابدا. وكذا في المرهون ان امكنه فكه بسهولة. ] لا يكون مالكا ما لم يقبض إذ لا ينطبق عليه العنوان الا بذلك بحيث لو مات قبل القبض ام ينتقل إلى وارثه فلا يملكه الا إذا كان فقيرا أيضا فيملكه حينئذ بالقبض لا بالارث. وثالثة: يوقفه على فرد أو افراد معينين وحينئذ فبما ان الموقوف عليه يملكه من حين الانعقاد من غير حاجة إلى القبض فلا جرم تجب عليه الزكاة فيما إذا بلغت حصته بخصوصه حد النصاب مع استجماع ساير الشرائط ولا يكفي بلوغ حصة المجموع لان الخطاب متوجه إلى آحاد المكلفين كما تقدم.

[١] لو كان له مال لا يمكنه التصرف فيه فعلا لكونه غائبا أو مغصوبا أو مسروقا ونحو ذلك ولكن يتمكن من تحصيله بسهولة ومن غير مشقة فلعل المشهور حينئذ عدم وجوب الزكاة لفقدان الشرط وهو التمكن الفعلي من التصرف ولا يجب تحصيل شرط الوجوب. ولكن الماتن احتاط وجوبا باخراج الزكاة وفرق بين هذه المسألة