[ (مسألة ٧): إذا كانت الاعيان الزكوية مشتركة بين اثنين أو أزيد يعتبر بلوغ النصاب في حصة كل واحد [١] فلا تجب في النصاب الواحد إذا كان مشتركا. (مسألة ٨): لا فرق في عدم وجوب الزكاة في العين الموقوفة بين أن يكون الوقف عاما أو خاصا [٢]. ] النصاب في بيع مشروط برد الثمن وحال عليها الحول وجبت الزكاة فيها ولا يكون الخيار المزبور مانعا عنها فانه كما عرفت ملك فسخ العقد فهو متعلق بالعقد ولا يوجب حقا في العين بوجه.

[١] بلا خلاف فيه ولا اشكال، ووجهه ظاهر، كما سيجئ تفصيله انشاء الله تعالى في المسألة الثالثة من فصل زكاة الانعام عند تعرض الماتن له. وملخصه ان الحكم بوجوب الزكاة كساير الاحكام انحلالي متوجه إلى آحاد المكلفين، كما هو ظاهر قوله تعالى: (خذ من اموالهم صدقة) فادا ضممنا ذلك إلى ادلة اشتراط النصاب يظهر بوضوح ان الازم مراعاة النصاب في حصة كل مكلف بخصوصه لا بضميمة غيره، والا لوجبت الزكاة فيمن ملك درهما واحدا لانه بضميمة دراهم غيره يبلغ حد النصاب فيلغوا اعتباره وهو كما ترى، وقد صرح في بعض النصوص ان من ملك تسعة دينارا ودرهما لا تجب عليه الزكاة لكونها دون النصاب.
[٢] تقدم ان من شرائط الزكاة الملك، وان يكون الملك طلقا