[ واما مع الشك في العقل، فان كان مسبوقا بالجنون وكان الشك في حدوث العقل قبل التعلق أو بعده فالحال كما ذكرنا في البلوغ [١] من التفصيل. وان كان مسبوقا بالعقل [٢]، فمع العلم بزمان التعلق والشك في زمان حدوث الجنون فالظاهر الوجوب، ومع العلم بزمان حدوث الجنون والشك في سبق التعلق وتأخره فالاصل عدم الوجوب، وكذا مع الجهل بالتاريخين. ] وهذا بحث كلي يترتب عليه احكام كثيرة في أبواب الطهارات والمواريث والنكاح وغيرها. فاتضح ان الحكم في جميع الصور هو عدم وجوب الزكاة لاحراز موضوع العدم باستصحاب بقاء المال على ملك الصغير إلى زمان التعلق من غير معارض ولا تصل النوبة إلى الاصل الحكمي.

[١] حيث ان العقل العارض بعد الجنون لما كان حادثا مسبوقا بالعدم فهو إذا كالبلوغ المسبوق بالصبا فيجري فيه جميع ما مر. وقد عرفت ان الاظهر عدم وجوب الزكاة في جميع الفروض الثلاثة المتقدمة اعني صورتي العلم بتاريخ احد الامرين - من العقل والتعلق في المقام - وصورة الجهل بالتاريخين استنادا إلى استصحاب بقاء الجنون إلى زمان التعلق، السليم عن المعارض حسبما تقدم على خلاف ما اختاره في المتن من التفصيل.
[٢] واما إذا انعكس الامر فعرضه الجنون بعدما كان عاقلا وشك