[ واما إذا شك حين التعلق [١] في البلوغ وعدمه، أو علم زمان التعلق وشك في سبق البلوغ وتأخره أو جهل التاريخين فالاصل عدم الوجوب. ] عنه فاستصحاب عدم التعلق إلى يوم الجمعة لو كان له اثر شرعي ترتب عليه ولكنه لا اثر له وانما الاثر ترتب على الاصفرار أو الاحمرار - اي التعلق - بعد البلوغ أو حاله ولا يمكن اثبات ذلك بالاصل المزبور اعني اصالة عدم التعلق ما قبل البلوغ إذ لا يترتب عليه انه اصفر أو أحمر حين البلوغ أو بعده الذي هو الموضوع للاثر. وحيث انه يشك وقتئذ في تعلق التكليف بالزكاة والمرجع ما لم يحرز موضوع التكليف اصالة البراءة فلا موجب للاحتياط الوجوبى بالاخراج كما هو ظاهر عبارته (قده).

[١] وتارة اخرى: يفرض عكس ذلك فكان زمان التعلق معلوما وشك حينئذ اما في اصل البلوغ أو في تقدمه وتأخره وقد جزم (قده) هنا بعدم الوجوب. والوجه فيه ظاهر لانا إذا لم نعتمد على اصالة تأخر الحادث فالكلام هو الكلام المتقدم وإذا اعتمدنا عليها فكان مقتضى الاصل تأخر البلوغ وسبق التعلق عليه فعدم الوجوب حينئذ واضح. ومن ذلك يظهر الحال في الصورة الثالثة اعني ما لم علم بالبلوغ والتعلق وشك في المتقدم منها والمتأخر لاجل الجهل بالتاريخين فان الكلام هو الكلام المتقدم إذ بعد ان لم يحرز موضوع الوجوب وهو التعلق بعد البلوغ كان مقتضى الاصل - طبعا - هو عدم الوجوب فلا