[ (مسألة ٥): لو شك حين البلوغ في مجئ وقت التعلق [١] - من صدق الاسم وعدمه - أو علم تاريخ البلوغ وشك في سبق زمان التعلق وتأخره ففي وجوب الاخراج اشكال، لان اصالة التأخر لا تثبت البلوغ حال التعلق، ولكن الاحوط الاخراج. ]

[١] قسم (قده) مفروض المسألة إلى صور إذ: تارة: يعلم زمان البلوغ ويشك وقتئذ اما في اصل التعلق أو في وقته تعد العلم بأصله فلا يدري هل كان حدوثه قبل زمان البلوغ فكان يوم الاربعاء مثلا - والمفروض ان البلوغ يوم الخميس - كي لا تجب عليه الزكاة أو كان بعده كيوم الجمعة حتى تجب. وقد استشكل (قده) حينئذ في وجوب الاخراج واخيرا احتاط فيه لزوما رعاية لما كان معروفا ومشهورا لدى جماعة من الفقهاء من اصالة تأخر الحادث بحيث كانت اصلا برأسها بل لعل ذلك كان معدودا عندهم من المسلمات على ما ذكره الشيخ (قده). ولكن المتأخرين لم يلتزموا بذلك يظرا إلى ان اساس الاصل المزبور انما هو الاستصحاب لا غير، ومن البين ان الاستصحاب انما يترتب عليه اثار نفس المستصحب دون لوازمه لعدم حجية الاصول المثبتة. وعليه فإذا كان يوم الخميس هو يوم البلوغ - كما هو المفروض - وشك حينئذ اما في اصل التعلق أو في تقدمه على هذا اليوم وتأخره