[ نعم إذا اتجر الولي بماله يستحب اخراج زكاته أيضا [١]. ] بأنا لم نجد بعد الفحص قولا من العامة مطابقا لما تضمنته الصحيحة من التفصيل في مال اليتيم بين الغلات فتجب فيها الزكاة دون غيرها لتقبل الحمل على التقية فان اكثرهم ذهبوا إلى وجوب الزكاة في مال اليتيم مطلقا من غير فرق بين الغلات وغيرها. وذهب جماعة منهم إلى عدم الوجوب مطلقا كالخاصة لقوله صلى الله عليه وآله: رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم كما يظهر ذلك من الشيخ في الخلاف ومن بعض كتب العامة أيضا على ما راجعنا، فهم بين قولين مطلقين ولا قائل بالتفصيل ولعله يوجد به قول شاذ بل قد نسبه بعضهم إلى ابي حنيفة الا انا لم نجده

[١]. وكيفما كان فان امكن الحمل على التقية فهو والا فتسقط الروايتان من هذه الجهة بالمعارضة فلم يبق لنا اي دليل على الاستحباب فالقول به مشكل جدا بل ممنوع للزوم الرجوع بعد التعارض والتساقط إلى عموم قوله (ع) في بقية الروايات: (انه ليس في مال اليتيم زكاة) فان التصرف في مال اليتيم وتزكيته ولو استحبابا يحتاج إلى الدليل ولا دليل. ومقتضى الاصل العدم. [١] على المشهور، بل ادعى عليه الاجماع لجملة وافرة من [١] في المغنى لابن قدامة ج ٢ ص ٤٩٣ قال أبو حنيفة يجب العشر في زروعهما وثمرتهما. (اي المجنون والصبي) وقال ابن حزم في المحلى ج ٥ ص ٢٠٥ قال أبو حنيفة لا زكاة في اموالهما من الناض والماشية خاصة والزكاة واجبة في ثمارهما وزروعهما.