[ السادس: النصاب [١]، كما سيأتي تفصيله. (مسألة ١): يستحب للولي الشرعي اخراج الزكاة في غلات غير البالغ [٢] - يتيما كان أو لا، ذكرا كان أو انثى - دون النقدين. وفي استحباب اخراجها من مواشيه اشكال، والاحوط الترك. ] فبحسب النتيجة يشك في تعلق التكليف الفعلي بالزكاة فيرجع لا محالة إلى اصالة البراءة. اللهم الا إذا بنينا على جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية كما ربما ينسب ذلك إلى السيد الماتن (قده) - وان لم تثبت النسبة - فان مقتضى العموم وجوب الزكاة في كل فرد ما لم يحرز دخوله في افراد المخصص، ولكن المبنى فاسد. وكيفما كان فلا بد من التفصيل بين الشبهات الحكمية والموضوعية فيرجع في الاولى إلى عمومات وجوب الزكاة وفي الثانية إلى الاستصحاب ان كان والا فأصالة البراءة حسبما عرفت.

[١] فانه شرط في جميع الاجناس الزكوية غير ان لكل منها نصابا يخصه كما سيأتي البحث عنها عند تعرض الماتن لها في محالها.
[٢] لا اشكال كما لا خلاف في عدم استحباب الزكاة في الصامت من أموال الصبي لعدم الدليل عليه، واما المواشي ففي الحاقها بالغلات التي ذهب المشهور فيها إلى الاستحباب - كما ستعرف - كلام واشكال ينشأ من عدم ورود دليل فيه عدا ما يدعى من عدم القول بالفصل بينه وبين الغلات ولكنه لم يثبت فلا مخرج عن اطلاق ما دل على