[ وعلم ان الغش ثلثها [١] مثلا - على التساوي في افرادها - يجوز له ان يخرج خمسة دراهم من الخالص، وان يخرج سبعة ونصف من المغشوش. واما إذا كان الغش بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بد من تحصيل العلم بالبراءة اما باخراج الخالص. واما بوجه آخر. ]

[١] فبما ان الثلثين الباقيين فضة خالصة بالغة حد النصاب فتجب زكاتها وهي خمس دراهم بناءا على تعلق الزكاة بمثل هذه الدراهم بملاحظة ما فيها من خالص النقدين كما عليه الماتن (قده) وحينئذ فان ادى الزكاة من الخارج اي من الدراهم الخالصة فلا كلام، واما لو اراد الاداء من نفس العين المغشوشة فان كان الغش في الدراهم على التساوي وبنسبة واحدة اي كان المزيج في كل درهم بمقدار الثلث اجزأه دفع سبعة دراهم ونصف لان نسبتها إلى الثلاثمائة نسبة الخمسة إلى المائتين اي الواحد إلى الاربعين. واما لو كانت الدراهم مختلفة الغش فكان المزيج في بعضها ثلثا وفي بعضها ربعا أو نصفا أو خمسا وهكذا فليس له حينئذ دفع سبعة ونصف لجواز كونها اكثر غشا الموجب لعدم تساويها مع خمسة دراهم خالصة بل اللازم الدفع بوجه آخر اي بمقدار يقطع باشتماله على خمسة خالصة تحصيلا للقطع بالفراغ عن عهدة التكليف المعلوم لرجوع الشك حينئذ إلى مرحلة الامتثال بعد القطع بالاشتغال. هذا ولكن الظاهر جواز دفع سبعة دراهم ونصف حتي في