[ (مسألة ١): لا تجب الزكاة في الحلي [١]، ولا في اواني الذهب والفضة، وان بلغت ما بلغت. بل عرفت سقوط الوجوب عن الدرهم والدينار إذا اتخذا للزينة وخرجا عن رواج المعاملة بهما. ]

[١] بلا خلاف فيه ولا اشكال للنصوص الكثيرة التي تقدمت الاشارة إليها التي منها صحيحة الحلبي: (سألته عن الحلي فيه زكاة قال: لا) ونحوها صحيحة يعقوب بن شعيب ورفاعة وغيرهما [١]. قال المحقق في الشرائع: (ولا تجب الزكاة في الحلي محللا كان كالسوار للمرأة وحلية السيف للرجل أو محرما. كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة وكالاواني المتخذة من الذهب والفضة). والظاهر ان نظره (قده) في التعميم إلى الخلاف الصادر من اهل الخلاف حيث فصلوا بين المحلل والمحرم وخصوا السقوط بالاول فكأن الحلي عندهم بالاضافة إلى الزكاة كالمؤونة عندنا بالاضافة إلى الخمس فكما انها خاصة بالمقدار اللازم اللايق بالشأن فكذا الحلي يختص لديهم بما كان سائغا محللا واستدلوا على ذلك بحجج واهية لا تليق بالذكر. وكيفما كان: فلا خلاف بين علمائنا اجمع في شمول الحكم لكلا القسمين عملا باطلاق النصوص الشامل للسائغ والمحظور وان اطبق الجمهور على التفصيل المزبور إذ لا يصغى إليه تجاه الاطلاق المذكور. [١] راجع الوسائل: ج ٦ باب ٩ من أبواب زكاة الذهب والفضة.