[ وكذا لو تبدل بغيره، من جنسه أو غيره. وكذا لو غير بالسبك. سواء كان التبديل أو السبك بقصد الفرار من الزكاة أو لا على الاقوى [١]. وان كان الاحوط الاخراج على الاول. ] الثاني عشر استقر الوجوب ولا يجوز له التصرف والتغيير حينئذ فلا عبرة بمضي هذا الشهر كما انه لا يحسب من السنة الجديدة ايضا بل مبدؤها الشهر الثالث عشر كما دلت عليه صريحا صحيحة زرارة ومحمد بن مسلم حيث قال (ع) فيها: (... انه حين رأى هلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة)

[١] وقد تضمنت تشبيه من وهب ماله بعد رؤية هذا الهلال بمن سافر بعد الافطار كما شبهت فيها الهبة خلال السنة اي قبل هذه الرؤية بمن افطر بعد ما سافر حيث يجوز الثاني دون الاول. وقد تقدم الكلام حول ذلك مستقصى في زكاة الانعام فلاحظ. [١] لا يخفى ان مقتضى القاعدة مع قطع النظر عن النصوص الخاصة سقوط الزكاة مع التبديل أو السبك ولو كان ذلك بقصد الفرار من الزكاة عملا باطلاق ادلة اعتبار مضي الحول والعين باقية بحالها إذ مفادها انها لو لم تكن باقية فتغيرت خلال السنة بتبديل أو تسبيك أو الصرف في الحلي ونحو ذلك فلا زكاة سواءا كان ذلك لحاجة ماسة أو لمجرد الفرار من الزكاة إذ يصدق معه ايضا أنه لم [١] الوسائل: ج ٦ باب ١٢ من ابواب زكاة الذهب والفضة ح ٢.