[١]. [١] لا فرق - بمقتضى اطلاق النصوص - في المسكوك بين سكة الاسلام أو الكفر كما لا فرق فيها بين ان تكون بكتابة أو غيرها من ساير النقوش من عمارة أو منارة ونحوها لوحدة المناط في الكل فان العقلاء قد بنوا - رعاية لرواج المعاملات وسهولتها - على وضع شئ متمحضا في الثمنية لينتفع به في كافة المعاملات والمبادلات إذ لو اقتصروا على تبادل البضايع والامتعة انفسها بعضها مع بعض كما في بعض اهل القرى النائية عن الحضارة اختل بذلك نظامهم فان الانسان مدني بالطبع يحتاج في ادارة شؤون معاشه من مأكله وملبسه ومسكنه وساير حاجياته إلى بني نوعه ليتعاون الكل في الوصول إلى الاهداف الاجتماعية فربما يتعلق غرض شخص ببضاعة خاصة ككتاب مثلا فيريد شراءها وليس لديه ما يتعلق به غرض الآخر كالغنم أو بالعكس فمن ثم دعتهم الضرورة إلى وضع شئ متمحض في الثمنية ولولاه لانسد باب اكثر المعاملات فاخترعوا النقود وجعلوها اثمانا في معاملاتهم بما لها من الهيئات الخاصة سواءا كانت مادتها من الذهب والفضة كالدراهم والدنانير أو من غيرهما كصفر ونحوه مثل عشرة افلس الدارجة في عصرنا الحاضر وسواء أكانت مادتها لها مالية تقدر بنفس [١] ولكنه - دام ظله - عدل عن ذلك أخيرا وبنى على اختصاص التوثيق بمشايخ بن قولويه بلا واسطة وحيث ان الرجل لم يكن من مشايخه فلا يشمله التوثيق.