[ الثالث: الحرية، فلا زكاة على العبد وان قلنا بملكه [١]. ] فطبعا لم يكن المال عنده بما هو عاقل حولا كاملا ومعه لا مناص من الاستيناف. فلا فرق إذا بين كثرة الزمان وقلته بل ينقطع الحول على التقديرين حسبما عرفت.

[١] وقع الكلام بين الاعلام في ان العبد هل يملك وان كان محجورا وممنوعا عن التصرف الا باذن مولاه لكونه (كلا لا يقدر على شئ) أو انه لا يملك اصلا وكل ما في يده من الاموال فهي لمولاه. والصحيح هو الاول لاستفادته من الروايات الواردة في الابواب المتفرقة التى منها المقام في نصوص عديدة مضمونها انه: (لا زكاة في مال المملوك) [١]. فان الظاهر منها ان النفي لجهة مملوكية المالك كالصغر والجنون المانعين عن تعلق الزكاة فعدم الوجوب مستند إلى وجود المانع وهو المملوكية لا عدم المقتضي وهو المالكية إذ هو خلاف الظاهر جدا من مثل تلك العبارة فانه قد فرض ان له مالا وبعد فرض الموضوع نفي عنه الزكاة لا انه من باب السالبة بانتفاء الموضوع وإلا لما اختص بالمملوك بل كل من لا مال له فلا زكاة عليه كما هو ظاهر جدا. ومنها: ما ورد في باب الارث من انتقال مال العبد إلى مولاه [١] الوسائل: باب ٤ من أبواب من تجب عليه الزكاة.