ومما ذكرنا يظهر الحال في الصورة الثالثة اعني ما إذا كان الفسخ قبل الاخراج إذ قد خرج مقدار الزكاة عن الملك بمجرد الوجوب وتعلق الزكاة فعند الفسخ يكون هذا المقدار خارجا عن ملك المشتري غاية الامر ان له ان يعيده إلى الملك بالمبادلة الحاصلة من الاخراج من مال آخر، فهو مخير بين الدفع من العين فيغرم للبائع حينئذ البدل وبين الدفع من الخارج كما انه يتخير حينئذ ايضا بين دفع العين إلى البائع وبين دفع البدل لما عرفت من ان المملوك بملكية جديدة في حكم التالف من حيث الرجوع إلى البدل. فتحصل انه لا ملزم لاخذ البائع تمام العين في جميع التقادير.