[ (مسألة ١٦): إذا اشترى نصابا وكان للبائع الخيار [١] فان فسخ قبل تمام الحول فلا شئ على المشتري، ويكون ابتداء الحول بالنسبة إلى البائع من حين الفسخ. وان فسخ بعد تمام الحول عند المشتري وجب عليه الزكاة. وحينئذ فان كان الفسخ بعد الاخراج من العين ضمن للبائع قيمة ما اخرج، وان اخرجها من مال آخر اخذ البائع تمام العين. وان كان قبل الاخراج فللمشتري ان يخرجها من العين ويغرم للبائع ما اخرج، وان يخرجها من مال آخر، ويرجع العين بتمامها إلى البائع. ] جميع الصور المذكورة في المتن بمقتضى الاطلاق من غير حاجة إلى الاثبات ببينة أو يمين وان كان مقتضى القاعدة المطالبة في بعض صور المسألة كما لا يخفى.

[١] قد يفسخ البائع قبل تمام الحول واخرى بعده. فعلى الاول: لا شئ على المشتري لزوال الملك وانتقاله إلى البائع من حين الفسخ فهو المخاطب بوجوب الزكاة بعد حلول الحول على حصول الملك الذي مبدؤه زمان الفسخ. وعلى الثاني: فلا ريب في وجوب الزكاة على المشتري لدى حلول الحول وان كان ملكه متزلزلا فان ثبوت الخيار للبائع لا يمنع من تعلق الزكاة كما مر التعرض له في المسألة السادسة من مسائل الشرائط العامة. وحينئذ فقد يفرض الفسخ بعد الاخراج واخرى