[ الشرط الثاني: السوم طول الحول [١]، فلو كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب فيها، ولو كان شهرا بل اسبوعا. نعم لا يقدح في صدق كونها سائمة في تمام الحول عرفا علفها يوما أو يومين. ] عنه في الثاني فلا مقتضى لدعوى الانصراف فيه ولاجله نحكم بلزوم دفع الشاة الصحيحة في زكاة الابل وان كانت الآبال كلها معيبة. وهذا بخلاف الاول الذي يكون فيه الخارج من سنخ النصاب نفسه فان الانصراف المزبور لعله غير قابل هنا للانكار كما يظهر بادنى تأمل

[١] بلا خلاف فيه منا بل من الفريقين فعليه اجماع المسلمين على ما حكي ولا اشكال فيه في الجملة كما تشهد به جملة وافرة من النصوص كصحيح الفضلاء في حديث زكاة الابل: (قال: وليس على العوامل شئ انما ذلك على السائمة الراعية) [١]، وصحيحهم الآخر في حديث زكاة البقر: (ولا على العوامل شئ وانما الصدقة على السائمة الراعية)
[٢] وصحيحهم الثالث الوارد فيهما معا عن أبي جعفر وأبي عبد الله (ع): (قالا: ليس على العوامل من الابل والبقر شئ انما الصدقات على السائمة الراعية)
[٣] وصحيح زرارة (ليس على ما يعلف شئ انما الصدقة على السائمة المرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيه الرجل. فاما ما سوى ذلك فليس فيه شئ)
[٣] [١] و
[٢] و
[٣] و
[٤] الوسائل: ج ٦ باب ٧ من أبواب زكاة الانعام ح ١ و ٢ و ٥ و ٣.