[ (مسألة ٧): إذا كان جميع النصاب في الغنم من الذكور يجوز دفع الانثى وبالعكس [١] كما انه إذا كان الجميع من المعز يجوز ان يدفع من الضأن وبالعكس، وان اختلفت في القيمة. وكذا مع الاختلاف يجوز الدفع من اي الصنفين شاء. كما ان في البقر يجوز ان يدفع الجاموس عن البقر وبالعكس. وكذا في الابل يجوز دفع البخاتي عن العراب وبالعكس، تساوت في القيمة أو اختلفت. ] خالفته الذي هو يوم الضمان على تفصيل ذكرناه في بحث المكاسب.

[١] لا ريب ان عنوان الشاة المأخوذ في قوله (ع): (في كل اربعين شاة) كلي طبيعي صادق على الذكر والانثى والمعز والضأن بمناط واحد هذا وقد تقدم عدم وجوب الدفع من نفس النصاب بل يجوز اعطاء الشاة الكلية المأمور بها من خارج النصاب بل حتى من بلد آخر كما مر. ونتيجة ذلك ان النصاب في الغنم لو كان جميعه من الذكور جاز دفع الانثى وبالعكس وكذلك الحال بالنسبة إلى المعز والضان. وكذا الحال في صورة الاختلاف من غير ملاحظة القيمة في شئ من ذلك فله الدفع من اي الصنفين شاء كما ذكره في المتن. وكذلك الحلال في البقر والجاموس فيجوز دفع كل منهما عن الآخر لان الدليل الاولي الحاصر للزكاة في التسعة وان خص الحكم بالبقر مصرحا بان النبي صلى الله عليه وآله وضع الزكاة فيها وعفى عما عداها الا ان صحيحة زرارة المتضمنة ان في الجاموس مثل ما في البقر