[ والخيار للمالك، لا الساعي أو الفقير [١]، فليس لهما الافتراح عليه. ] بالخصوص كما مرت الاشارة إليه. وبالجملة: بعد فرض الاجتزاء من خارج النصاب فلا فرق بينه وبين الداخل في جواز دفع كل فرد شاءه المكلف مما تنطبق عليه الطبيعة المأمور بها سواء كان من الافراد المتوسطة أو الادنى أو الاعلى لوحدة المناط.

[١] فليس للساعي معارضة المالك سواء أكان تعلق الزكاة بنحو الشركة في المالية أو الكلي في الذمة أو الكلي في المعين إذ الواجب على جميع التقادير حق في عهدة المكلف فله الخروج عنه بالتطبيق على أي فرد شاء فالخيار ثابت له بمقتضى القاعدة. نعم بناءا على القول بالشركة الحقيقية وان المال مشترك فيه بنحو الاشاعة بين المالك وبين مصرف الزكاة فلا خيار حينئذ له ولا للساعي كما هو الحال في كل مال مشتركة حيث لا يجوز لاحد الشركين التصرف فيه بدون اذن الآخر بل لا بد من التراضي ان امكن والا فالى القرعة التي هي لكل امر مشكل، ولكن المبنى ضعيف غايته كما سيجئ التعرض له انشاء الله تعالى. بل الظاهر ثبوت الخيار للمالك حتى بناءا على هذا المبنى الفاسد لانه الشريك الاعظم فله الحكم والامر بمقتضى صحيحة بريد الناطقة بذلك في خصوص المقام وبها يخرج عما تقتضيه قاعدة الشركة قال: (سمعت ابا عبد الله (ع) يقول: بعث امير المؤمنين (ع)