[ ولا ينعين عليه ان يدفع الزكاة من النصاب بل له ان يدفع شاة اخرى [١]. سواء كانت من ذلك البلد أو غيره، وان كانت ادون قيمة من افراد ما في النصاب، وكذا الحال في الابل والبقر. ] التقييد الزائد على المقدار المعلوم الشرعية والعقلية أو الشرعية فقط على الخلاف المقرر في محله، فان تقيد الشاة بعدم كونها دون الست معلوم واما الزائد على ذلك بان يكون قد اكملت السنة مثلا فهو كلفة زائدة يشك في اعتبارها والمرجع في نفيها اصالة البراءة بناء على ما هو المحقق في محله من عدم الفرق في الرجوع إليها في الاقل والاكثر بين الاستقلالي والارتباطي. وملخص الكلام ان التقييد بالجذع غير ثابت فهو مشكوك فيه من اصله فيتمسك في نفيه باصالة الاطلاق. ومع التسليم فحد المفهوم مجمل يقتصر فيه على المتيقن ويتمسك في الزائد باصالة الاطلاق ان امكن والا فباصالة البراءة حسبما عرفت.

[١] اما إذا كانت الشاة المدفوعة زكاة عن نصاب الابل فظاهر، واما إذا كانت عن نصاب الشياة فكذلك فيما إذا اعتبرنا دفع الجذعة وفسرناها بما دون السنة كاكمال السبع مثلا، لاعتبار حلول الحول في تعلق الزكاة فلا يمكن دفع الجذعة بالمعنى المتقدم من نفس النصاب فلا مناص من دفع شاة اخرى من غير الشياة التي فيها الزكاة. فمحل الكلام ما إذا فسرت الجذعة بما اكملت السنة أو لم