[ وفيما زاد يتخير بين عد ثلاثين ثلاثين [١] ويعطي تبيعا أو تبيعة واربعين اربعين ويعطي مسنة. ] في الحول إلى ان تكمل السنة فأي حاجة إلى هذا التقييد، فلا مناص من ان يكون المراد اكمال الحول بالدخول في السنة الثانية احترازا عما لم يكمل ولم يدخل بعد فيها، فالعمدة في التفسير المذكور هي هذه الصحيحة حسبما عرفت.

[١] لا يخفى ما في العبارة من المسامحة الظاهرة فان التخيير وان امكن المصير إليه في نصب الابل وافتى به جماعة منهم الماتن كما مر الا انه غير محتمل في المقام بعد تنصيص الامام (ع) بالتلفيق في صحيحة الفضلاء عند بلوغ العدد سبعين بدفع تبيع ومسنة فانه كالصريح في لزوم العد على وجه يستوعب العدد وان استلزم التلفيق ومع لا يبقى عفو الا فيما بين العقود كما مر في الابل. وعليه فلا مجال للتخيير الا فيما إذا كان كل من العددين اعني الثلاثين والاربعين عادا كالمائة والعشرين المتضمنة لاربع ثلاثينات وثلاث اربعينات فيتخير بينهما كما انه يتخير في ضعف هذا العدد اعني في المائتين والاربعين بين ما ذكر وبين التقسيط بان يراعي في نصفه الثلاثينات وفي النصف الآخر الاربعينات فيدفع ثلاث مسنات واربع تبيعات. واما فيما عدا ذلك اعني ما إذا كان احدهما خاصة عادا كالستين والثمانين والتسعين أو لم يكن شئ منهما كذلك كالسبعين والمائة والمائة والعشرة، وهكذا، فلا مجال للتخيير بل لابد من الاستيعاب بالعدد