[ (مسألة ١): في النصاب السادس إذا لم يكن عنده بنت مخاض يجزي عنها ابن اللبون [١]. بل لا يبعد اجزاؤه عنها اختيارا ايضا وإذا لم يكونا معا عنده تخير في شراء ايهما شاء. ] المتافهم عرفا من مثل هذه العبارة، دون التخيير الذي ذكره الماتن وصاحب الجواهر وغيرهما كما لا يخفى.

[١] بلا خلاف فيه ولا اشكال كما نطقت به صحيحتا زرارة وأبي بصير المصرحتان بانه: (ان لم يكن عنده ابنة مخاض فابن لبون ذكر) [١]. وكذا صحيحة زرارة الاخرى، قال (ع) فيها: (ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فانه يقبل منه
[٢]. وهذا في الجملة مما لا اشكال فيه وانما الكلام في جهات: - الاولى: هل الحكم خاص بمن لم تكن عنده بنت مخاض فالبدلية طويلة أو ان احدهما في عرض الآخر فيجزي عنها حتى اختيارا ومع كونه واجدا لها. المشهور هو الثاني كما اختاره في المتن، ولكن ظواهر النصوص المتضمنة للجملة الشرطية وتعليق ابن اللبون بما إذا لم تكن عنده بنت مخاض هو الاول، ومن هنا صرح جماعة بعدم الاجزاء مع الاختيار. [١] الوسائل: ج ٦ باب ٢ من أبواب زكاة الانعام ح ١، ٢.
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ١٣ من أبواب زكاة الانعام ح ١.