[ فيعتبر ابتداء الحول من حين البلوغ [١] ] نفي الزكاة عن الغلات فتدل على النفي في المواشي بطريق اولى لانهم استفادوا حكم المواشي من الغلات الحاقا كما مر، وهي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (انه سمعه يقول: ليس في مال اليتيم زكاة وليس عليه صلاة وليس على جميع غلاته من نخل أو زرع أو غلة زكاة)

[١] فان امكن الجمع بالعمل على الاستحباب والا فتحمل تلك على التقية لما قيل من ذهاب بعض العامة إلى ثبوت الزكاة في الغلات وان لم يمكن هذا أيضا فتسقطان ويرجع إلى اطلاق حديث الرفع وعمومات نفي الزكاة في مال الصبي كما تقدم. فالصحيح ما ذهب إليه عامة المتأخرين من عدم الزكاة في مال اليتيم مطلقا لان مادل على الثبوت معارض بمثله في مورده حسبما عرفت. [١] قد عرفت اعتبار البلوغ في وجوب الزكاة فلا تجب على الصبي مطلقا وهذا ظاهر بالاضافة إلى مالا يعتبر فيه الحول كالغلات فان الصبي ان كان بالغا وقت تعلق الزكاة - وهو زمان انعقاد الحب وصدق الاسم كما سيجئ انشاء الله تعالى - فكان الخطاب عندئذ متوجها إلى البالغ فتشمله العمومات حينئذ بطبيعة الحال ومعه لا مجال بل لا موضوع للتمسك بحديث الرفع ولا المعارضة بما دل على انه ليس على ما اليتيم زكاة كما هو ظاهر. وان كان صبيا آنذاك ام تجب عليه الزكاة وان بلغ متأخرا عملا [١] الوسائل: باب ١ من أبواب من تجب عليه الزكاة ح ١١.