[ (مسألة ١٦): الكافر تجب عليه الزكاة [١]، لكن لا تصح منه إذا أداها. ] الخاصة الدالة على ذلك التي يظهر منها الحاق مثل هذا بالتفريط في خصوص هذين الموردين وان معناه فيهما اوسع من غيرهما، وسيجئ التعرض لذلك في مطاوي المسائل الاتية ان شاء الله تعالى. فمنها، صحيحة محمد بن مسلم قال: (قلت لابي عبد الله (ع): رجل بعث بزكاة ماله لتقسم فضاعت، هل عليه ضمانها حتى تقسم؟ فقال: إذا وجد لها موضعا فلم يدفعها إليه فهو لها ضامن حتى يدفعها وان لم يجد لها من يدفعها إليه فبعث بها إلى اهلها فليس عليه ضمان لانها قد خرجت من يده وكذلك الوصي)

[١]. وصحيحة زرارة: (عن رجل بعث إليه اخ له زكاته ليقسمها فضاعت فقال: ليس على الرسول ولا على المؤدي ضمان. قلت: فانه لم يجد لها اهلا ففسدت وتغيرت أيضمنها؟ قال: لا ولكن ان (إذا) عرف لها اهلا فعطبت أو فسدت فهو لها ضامن حتى يخرجها)
[٢]. [١] تبتني هذه المسألة على الكبرى الكلية وهي ان الكفار هل هم مكلفون بالفروع كما انهم مكلفون بالاصول أو لا؟. والمعروف والمشهور بين الفقهاء هو الاول بل حكي عليه الاجماع ويستدل له بعموم ادلة التكاليف وخصوص جملة من الآيات مثل قوله تعالى: (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين) وقوله تعالى: [١] الوسائل: ج ٦ باب ٣٩ من ابواب المستحقين للزكاة ح ١
[٢] الوسائل: ج ٦ باب ٣٩ ابواب المستحقين للزكاة ح ٢.