[ (مسألة ١٥): إذ عرض عدم التمكن من التصرف بعد تعلق الزكاة أو بعد مضي الحول متمكنا فقد استقر الوجوب [١]، فيجب الاداء إذا تمكن بعد ذلك، والا فان كان مقصرا يكون ضامنا، وإلا فلا. ] تقدمت الاشارة إليه سابقا فلاحظ.

[١] لحصول شرطه وهو التمكن من التصرف في الحول الموجب لفعلية الوجوب واستقراره فلا اثر بعدئذ للعجز الطاري، لعدم دخله في تعلق الوجوب كما هو ظاهر، وعليه فيجب الاداء لو تمكن بعد ذلك فلو سرق أو غصب بعد مضي الحول ثم ظفر عليه أدى زكاته. واما لو استمر العجز فيبتني الضمان لمقدار الزكاة وعدمه على التفريط في الحفظ وعدمه. فيضمن لو فرط والا كما لو انتهى الحول آخر النهار فتحفظ عليه إلى ان يجد صباحا من يؤدي الزكاة إليه فسرق جوف الليل فلا شئ عليه، كما هو الشأن في كافة الامانات الشرعية من التفصيل في الضمان بين التفريط وعدمه، وهذا مما لا اشكال فيه. غير ان الزكاة ويلحقها الوصية يمتازان عن ساير الامانات الشرعية باستقرار الضمان لو تلفت العين الزكوية أو الموصى بها بمجرد عدم الصرف في موردهما مع التمكن وان لم يكن التأخير مستلزما للتفريط، كما لو أخر الدفع إلى المستحق لكي يجد الافضل - الذي هو أمر مستحب - فعرض التلف من غير تقصير، فانه يضمن للنصوص