[ وأما ان كان معلقا على شرط [١]، فان حصل المعلق عليه قبل تمام الحول لم تجب، وان حصل بعده وجبت، وان حصل مقارنا لتمام الحول ففيه اشكال ووجوه، ثالثها: التخيير بين تقديم ايهما شاء، ورابعها: القرعة. ]

[١] قد عرفت الحال في النذر المطلق والموقت. واما المعلق على شرط كما لو نذر التصدق بهذا المال على تقدير شفاء المريض أو قدوم المسافر ونحو ذلك، فقد يفرض حصول المعلق عليه قبل تمام الحول واخرى بعده. فان حصل قبل الحول كان حكمه حكم النذر المطلق، لما هو المعروف من ان الواجب المشروط بعد حصول الشرط ينقلب إلى الواجب المطلق، فان التعبير بالانقلاب وان لم يكن خاليا عن المسامحة لوضوح ان المشروط لا ينقلب عما هو عليه ابدا، ولكن المراد ان حكمه بعد حصول الشرط حكم الواجب المطلق، وهو كذلك إذ لا حالة منتظرة لفعلية الحكم بعد فرض حصول المعلق عليه، وعليه فان قلنا بان النذر المطلق مانع عن التصرف قلنا به في المقام لوحدة المناط والا فلا. وان حصل بعد الحول، فقد حكم في المتن بوجوب الزكاة نظرا إلى استجماع شرائط التكليف حين حلول الحول من غير اي مانع آنذاك، إذ المانع عن التصرف انما هو الوفاء بالنذر ولم يتحقق لعدم تحقق المعلق عليه في ظرف تعلق الزكاة.