[ الاول: البلوغ فلا تجب على غير البالغ [١] في تمام الحول - فيما يعتبر فيه الحول - ولا على من كان غير بالغ في بعضه، ] من انه يقال للممتنع عن الحج مت يهوديا شئت أو نصرانيا

[١]. وعلى الجملة: فمجرد الامتناع لا يستوجب الكفر الاصطلاحي يقينا وان ساغ فتله احيانا كساير ارباب الكبائر من باب النهي عن المنكر عند وجود الحاكم الشرعي المبسوط اليد، كما ورد من ان القائم (ع) بعد قيامه يضرب عنق مانع الزكاة
[٢]. وقد عرفت ان الانكار أيضا لا يستوجبه ما لم يؤد إلى تكذيب النبي وانكار الرسالة كما في ساير الضروريات حسبما تقدم. [١] بلا خلاف فيه منا في النقدين، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه، وعلى المشهور في غيرهما من الغلات والمواشي وان نسب الخلاف إلى الشيخين والسيد المرتضى ونفر يسير. والاقوى ما عليه المشهور. ويدلنا على الحكم في الجميع قبل كل شئ حديث رفع القلم عن الصبي
[٣] الحاكم على جميع الادلة الاولية ومنها وجوب الزكاة، والموجب لتخصيصها بالبالغين وخروج الصبي عن ديوان التشريع وقلم الجعل والتكليف. ودعوى اختصاص الحديث بالاحكام التكليفية وعدم تكفله لرفع [١] و
[٢] الوسائل: باب ٤ من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح ٥ و ٦.
[٣] الوسائل: باب ٤ من أبواب مقدمة العبادات ح ١٢.